تخطي للذهاب إلى المحتوى
مستجدات ضريبية · قانون المالية 2026

الاقتطاع من المنبع 2026: بعد شهر من دخوله حيز التنفيذ، أين تكمن الصعوبات — وكيف تستعدون؟

نُشر في 1 غشت 2026 · بقلم فريق Karizma · مدة القراءة: 6 دقائق

باختصار: منذ فاتح يوليوز 2026، أصبح لزامًا على الأبناك وشركات التأمين والمقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها 500 مليون درهم فما فوق أن تطبق اقتطاعًا من المنبع بنسبة 5 % على الخدمات، واقتطاعًا على الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 75 % (أو 100 % في غياب شهادة الانتظام الجبائي). وبعد شهر واحد، يرصد الميدان ثلاث صعوبات: فجوة في الخزينة قد تبلغ 20 إلى 25 % من المداخيل لدى مقدمي الخدمات، والغموض بخصوص الفواتير الصادرة قبل يوليوز، وعبء إداري جديد. وستنخفض العتبة إلى 350 مليون درهم سنة 2027 ثم 200 مليون درهم سنة 2028: وبذلك ستُعنى تدريجيًا جميع المقاولات المتوسطة، سواء بوصفها آمرة بالصرف أو مقدمة للخدمات.

ما الذي يسري منذ فاتح يوليوز 2026؟

أقرّ قانون المالية 2026 نظامًا موسّعًا للاقتطاع من المنبع، دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في فاتح يوليوز. وتتعايش اليوم ثلاث آليات.

1. اقتطاع 5 % على الخدمات

يتعين على الأبناك وشركات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات الخاصة التي يبلغ رقم معاملاتها 500 مليون درهم، أن تقتطع 5 % من المبلغ خارج الضريبة على القيمة المضافة المؤدى لمقدمي الخدمات الخاضعين لـ IS: الأتعاب والعمولات والسمسرة والخدمات الفكرية والتقنية والمعلوماتية والاستشارة والتكوين والتسويق والتدبير المحاسبي والإداري. أما بيع السلع والخدمات المادية فتبقى خارج نطاق التطبيق.

2. الاقتطاع على الضريبة على القيمة المضافة

يقتطع الآمرون بالصرف أنفسهم 75 % من الضريبة على القيمة المضافة المفوترة عندما يُدلي مقدم الخدمة بشهادة انتظام جبائي سارية المفعول — و100 % في غيابها. وهكذا تتحول الشهادة إلى وثيقة تجارية قائمة الذات: فبدونها تُقتطع كامل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لكم.

3. اقتطاع 5 % على الأكرية

تطبق الأشخاص المعنوية التي تؤدي أكرية المحلات المهنية اقتطاعًا بنسبة 5 % كذلك.

نقطة تقنية حاسمة: الواقعة المنشئة هي الأداء (الدفع أو وضع المبلغ رهن الإشارة أو تقييده في الحساب)، وليس تاريخ الفاتورة. أما جدولة التطبيق فتدريجية: 500 مليون درهم منذ فاتح يوليوز 2026، و350 مليون درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، و200 مليون درهم ابتداءً من فاتح يناير 2028.

بعد شهر: ثلاث نقاط احتكاك يرصدها الميدان

ضغط على خزينة مقدمي الخدمات

بالنسبة لمقدم خدمات يتعامل مع كبار الزبناء، قد يمثل تراكم اقتطاع 5 % والاقتطاع على الضريبة على القيمة المضافة فجوة تتراوح بين 20 و 25 % من المداخيل، وفق التحليل الذي نشرته Médias24 في منتصف يوليوز. وهذه المبالغ ليست ضائعة — إذ تُخصم من مستحقاتكم الضريبية — لكنها تخرج من دورة الخزينة الفورية. أما المقاولات العاملة ضمن سلاسل المناولة المتتالية فتعاني أثرًا مضاعفًا: فكل طرف يُقتطع منه من طرف زبونه قبل أن يقتطع بدوره من مورّده.

الفواتير الواقعة على حدود يوليوز

هل تخضع للاقتطاع فاتورة صدرت في يونيو وأُدّيت في غشت؟ القراءة السائدة لدى الممارسين — ما دامت الواقعة المنشئة هي الأداء — هي نعم، في انتظار توضيح رسمي من الإدارة. وتفرض هذه المنطقة الرمادية تتبعًا دقيقًا لتواريخ الفواتير وتواريخ الأداء.

عبء إداري حقيقي

تكييف كل خدمة (داخل النطاق أو خارجه)، والتحقق من الوضعية الجبائية وشهادة كل مورّد، وإعداد تصاريح الاقتطاعات، وتبرير المبالغ المقتطعة لدى مقدمي الخدمات: مهام جديدة تجد الفرق المحاسبية صعوبة في استيعابها عبر Excel.

ما الذي يتغير فعليًا في تدبيركم

سواء كنتم آمرين بالصرف معنيين أو مقدمي خدمات يُقتطع منهم، تفرض أربعة أوراش نفسها:

  • إعداد الاقتطاعات داخل أداة التدبير: يجب أتمتة الاحتساب (5 % خارج الضريبة، و75 %/100 % من الضريبة على القيمة المضافة) والقيود المحاسبية المرتبطة بها والبيانات التصريحية — فحجم العمليات يجعل المعالجة اليدوية غير ممكنة.
  • قاعدة موردين مُغناة: شهادة الانتظام الجبائي (مع تاريخ الصلاحية)، والوضعية الضريبية IS/IR، وتكييف الخدمات حسب كل مورّد.
  • التسوية والمداخيل الجزئية: أصبحت أداءات زبنائكم تصلكم منقوصة من مبلغ الاقتطاع؛ لذا ينبغي لمحاسبتكم أن تربط تلقائيًا بين الصافي المحصل والاقتطاع القابل للخصم والفاتورة الأصلية.
  • توقعات خزينة معدّلة: أدرجوا فجوة 20 إلى 25 % ضمن مخططات خزينتكم إذا كانت محفظة زبنائكم تضم كبار الحسابات.

هذا بالضبط نوع الإصلاحات التي يُحدث فيها نظام ERP مندمج الفارق: فلدى زبنائنا على Odoo، يُحتسب الاقتطاع عند قيد الأداء، وتُتتبع شهادة المورّد مع تنبيه عند انتهاء صلاحيتها، وتُستخرج بيانات الاقتطاعات ببضع نقرات. وإذا كانت أداتكم الحالية لا تتيح ذلك، فتلك إشارة — وقانون المالية 2026 سيرسل إشارات أخرى (المحاسبة الإلكترونية، وملف القيود المحاسبية، والفوترة الإلكترونية).

قيّموا درجة تعرضكم في 3 دقائق: يقيس تشخيص المطابقة 2026 مدى جاهزيتكم للاقتطاع من المنبع والمحاسبة الإلكترونية والفوترة الإلكترونية — نقطة فورية وخطة عمل مخصصة.

أسئلة متداولة

هل مقاولتي الصغرى أو المتوسطة معنية بالاقتطاع من المنبع؟
بصفتكم آمرين بالصرف، لا تكونون معنيين إلا إذا بلغ رقم معاملاتكم العتبات المحددة (500 مليون درهم سنة 2026، و350 مليون درهم سنة 2027، و200 مليون درهم سنة 2028) — أو إذا كنتم بنكًا أو شركة تأمين. أما بصفتكم مقدمي خدمات، فأنتم معنيون منذ اليوم إذا كان زبناؤكم من كبار الحسابات: إذ تصلكم مداخيلكم منقوصة من الاقتطاع.
هل الاقتطاع ضريبة إضافية؟
لا، إنه اقتطاع مسبق: فالمبالغ المقتطعة تُخصم من مستحقاتكم الضريبية (IS والضريبة على القيمة المضافة). والأثر هو فجوة في الخزينة وليس عبئًا نهائيًا — لكنها فجوة قد تبلغ 20 إلى 25 % من المداخيل على العقود المعنية.
ماذا يقع في غياب شهادة الانتظام الجبائي؟
يرتفع الاقتطاع على الضريبة على القيمة المضافة من 75 % إلى 100 % من الضريبة المفوترة. لذا فإن الحفاظ على شهادة سارية بشكل دائم — وتسليمها لزبنائكم — يصبح ردّ فعل تجاريًا لا غنى عنه.
كيف يدبّر Odoo هذه الاقتطاعات؟
عبر إعداد الاقتطاعات ضمن التوطين المغربي: احتساب تلقائي عند قيد الأداء، وحسابات مخصصة، وتتبع شهادات الموردين والبيانات التصريحية. وتقوم فرقنا بنشره لدى الزبناء المعنيين منذ دخول النظام حيز التنفيذ.

اقتطاعاتكم من المنبع، مؤتمتة داخل نظام ERP الخاص بكم

جلسة تأطير مجانية مدتها 30 دقيقة مع مستشار من Karizma: الإعداد، والتصاريح، والخزينة.

احجز جلسة التأطير